2 - أن يكون صيغة المعطوف عليه - وهو النيّف - مقصورة على لفظ من ألفاظ الأعداد المفردة الأصيلة - وملحقاتها - ويتعين أن يكون هذا اللفظ هو : واحد أو تسعة أو عدد محصور بينهما ، أو ملحق بهما . 3 - أن تكون أداة العطف هي : « الواو » دون غيرها . وقد سلفت الأمثلة المختلفة لهذا القسم « 1 » . فأما من ناحية تذكيره وتأنيثه ، فالمعطوف - أي : العقد - مذكر دائما ؛ لأن صيغته تعرب إعراب جمع المذكر السالم ، وفيها علامتاه ؛ فلا يصح مجىء علامة تأنيث معهما ؛ منعا للتعارض والتناقض - كما سلف - . وأما المعطوف عليه ( أي : النّيّف ) فإن كانت صيغته هي لفظ : « واحد » أو « اثنين » ، وجب مطابقتها للمعدود في تذكيره وتأنيثه . وإن كانت صيغته هي لفظ : « ثلاثة أو تسعة » أو عدد بينهما ، أو ملحق بهما - وجب مخالفتها للمعدود ؛ فتؤنث حين يكون المعدود مذكرا ، وتذكّر حين يكون مؤنثا . فحكم المعطوف عليه هنا ( من ناحية تذكيره وتأنيثه ) كحكمه في الأعداد المفردة والمركبة . . . ومن الأمثلة : في المتجر واحد وثلاثون رجلا وإحدى وعشرون فتاة ، وفي المصنع اثنان وخمسون عاملا وثنتان وثلاثون عاملة . وفيه من الغلمان أربعة وثمانون غلاما وسبع وثلاثون فتاة « 2 » . . .

--> ( 1 ) في ص 487 . ( 2 ) عرض ابن مالك الأبيات الخاصة بهذا القسم مختلطة بما يخص غيره . وقد عرضناها في ص 494 و 495 .